وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: نُخطط لمستقبل رقمي لا يعتمد على الورق”
كتبت : فرح سمير في ضوء التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات، تسعى مصر، من خلال رؤية استراتيجية طموحة، إلى تحقيق التحول الرقمي الشامل وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في الاقتصاد الرقمي.
وفي هذا الإطار، يسعدنا أن نلتقي مع معالي الدكتور” عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”،
لمناقشة أبرز إنجازات الوزارة، وخططها المستقبلية في مجالات التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية، ودعم الشركات الناشئة، وتنمية الكفاءات التكنولوجية، بالإضافة إلى استعراض جهود الدولة في تبني الذكاء الاصطناعي كأحد ركائز التنمية المستدامة.
يأتي هذا اللقاء لإلقاء الضوء على ملامح المشهد الرقمي في مصر، والتعرف على المبادرات والمشروعات الوطنية التي تسعى لتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
– في ضوء الجهود المستمرة لتطوير منصة مصر الرقمية وتوسيع نطاق خدماتها، ما هو الموقف الحالي للخدمات المقدمة من خلال المنصة من حيث عدد الخدمات المقدمة وعدد المستخدمين؟ وما هي الخطط المستقبلية لتعزيز دورها في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتسهيل حياة المواطنين؟
نعمل على بناء مصر الرقمية التى ترتكز على الفكر الابتكارىوتطويع التكنولوجيات الحديثة للوصول إلى مجتمع رقمى متكامل يتم من خلاله دفع مسيرة التحول الرقمي ومعاونة كافة قطاعات الدولة فىتطويع التكنولوجيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء الحكومى وزيادة الانتاجية، وتمكين الشباب من الحصول على فرص عمل متميزة، بالإضافة إلى دعم الابداع الرقمي وريادة الأعمال.
ويعد التحول الرقمي أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية مصر الرقمية. ونسعى من خلال مشروعات التحول الرقمي التعاون مع كافة قطاعات الدولة فى تطويع التكنولوجيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء الحكومى وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
وفي هذا الإطار، تُمثل منصة “مصر الرقمية” أحد أبرز ثمار هذا التوجه؛ حيت توفر المنصة حتى الآن أكثر من 180 خدمة حكومية على المنصة، كما يوجد حاليا 9 مليون مواطن مسجل على منصة مصر الرقمية. ونعمل على التوسع في عدد الخدمات الخدمات الحكومية على المنصة بشكل مستمر، حيث نخطط لإطلاق المزيد منها خلال العام الجاري..
كما نخطط حاليا للمرحلة الثانية من رقمنة الخدمات الحكومية والتي سيتم خلالها قصر تقديم بعض الخدمات الحكومية على المنصات الرقمية بحيث أنه لا يتم تقديمها إلا من خلال منصة رقمية لتخفيف العبء على المكاتب المقدمة للخدمة وتخفيف الجهد على العاملين المقدمين لهذه الخدمات. حيث من المقرر أن يكون هناك 55 خدمة حكومية مقدمة فقط من خلال منصة مصر الرقمية وذلك بنهاية هذا العام وتشمل خدمات التأمينات والسجل التجاري والتعليم وخدمات متعلقة بالأحوال الشخصية بالتعاون مع وزارة الداخلية.
– ما هي أبرز مشروعات التحول الرقمي الجاري تنفيذها؟
هناك العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها بالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة أبرزها مشروعات تستهدف تفعيل دور التحول الرقمىفى رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وحوكمة المنظومة وتشمل مشروع النشر المرقمن لمنظومة التأمين الصحى الشامل، والتوسع فى استخدام تقنيات إنترنت الأشياء والتشخيص والتطبيب عن بعد لخدمة المناطق النائية بالتعاون مع وزارتى الصحة والتعليم العالى والبحث العلمى.
كما يتم التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في عدد من المشروعات التي تستهدف إنشاء منظومة رقمية لخدمة الكيانات الاقتصادية وتحسين خدمة المستثمرين في مراحل التعامل مع الجهات الحكومية، وعمل رقمنة كاملة لدورة حياة الشركات تبدأ من تأسيس الشركات حتى تصفية الأعمال. بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الزرعة في تنفيذ مشروعات ميكنة الحيازة الزراعية وإصدار كارت الفلاح، وتطوير البوابة المعلوماتية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وحصر وإدارة املاك وأصول وزارة الزراعة، وميكنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
كما يتم التعاون مع وزارة الأوقاف في تنفيذ مشروع ميكنة خدمات وزارة الأوقاف وإطلاقها على منصة مصر الرقمية، ورقمنة عملية تلقى تبرعات صكوك الأضاحي، ومشروع رقمنة أطلس وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى التعاون فى تنفيذ مشروع حصر وإدارة املاك وأصول الدولة لتمكين وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية من إدارة أملاكهم على نحو كفء.
– ما العوامل التي ساهمت في حصول مصر على لقب أسرع إنترنت ثابت في أفريقيا في فترات سابقة؟ وما هي أبرز الجهود الحالية والمستقبلية لتحسين خدمات الاتصالات بشكل عام؟
تمثل البنية التحتية الرقمية أحد الممكنات الرئيسية لاستراتيجية مصر الرقمية من أجل تقديم خدمات اتصالات ذات كفاءة عالية، ودعم عمليات التحول الرقمي؛ ولذا كانت من أهم محاور العمل التي تم البدء في تنفيذها لتحقيق استراتيجية مصر الرقمية هو تطوير البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءة الانترنت؛ وعند البدء في تنفيذ المشروع في 2018 كان ترتيب مصر في متوسط سرعة الانترنت في المركز الأربعين على مستوى القارة الأفريقية؛ وتم تنفيذ المشروع باستثمارات منذ 2018. حيث تم ضخ استثمارات بقيمة 3.5 مليار دولار فى تطوير البنية التحتية الرقمية ساهمت في مضاعفة سرعة الانترنت الثابت أكثر من 15 مرة خلال 7 أعوام.
وفيما يخض الجهود المعنية بتحسين خدمات المحمول؛ فقد تم مؤخرا منح تراخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول لشركات المحمول الأربعة العاملة فى مصر بقيمة 675 مليون دولار. كما يتم استكمال العمل فى تنفيذ خطة لزيادة عدد أبراج المحمول حيث بلغ الاجمالى حتى الان نحو 37 ألف برج محمول فى كافة أنحاء الجمهورية. ومن المقرر خلال منتصف العام الحالي الانتهاء من تغطية كافة الطرق السريعة مكتملة الإنشاء بخدمات المحمول. وذلك بالإضافة الى إطلاق خدمات جديدة لتحسين الجودة ومن أبرزها الشرائح المدمجة eSIM، وخدمات مكالمات المحمول عبر شبكة الإنترنت الهوائى WiFi Calling.
كذلك يتم تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير البنية التحتية الرقمية فىقرى مشروع حياة كريمة لخدمة 60 مليون مواطن وتستهدف المشروعات توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى 9.3 مليون مبنى لتوفير الانترنت فائق السرعة، وكذلك نشر 3700 برج محمول لتحسين خدمات الاتصالات بالقرى. باستثمارات تقدر بنحو 8.8 مليار جنيه في مختلف مراحل المشروع، ومن المخطط الانتهاء من كافة مراحل المشروع فى منتصف العام الحالي.
– ما هي أبرز جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء القدرات الرقمية للشباب وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والعالمي؟
تحظى مصر بثورة بشرية الأغلبية منها شباب، وتخرج مصر سنويًا أكثر من 50,000 متخصص في تكنولوجيا المعلومات؛ وتعد الكفاءات الرقمية أبرز العناصر الجاذبة لاستثمارات الشركات العالمية لمصر. لذا تحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توفير مبادرات لكل فئات المجتمع في مختلف المراحل العمرية ومن خريجي مختلف التخصصات سواء تكنولوجية أو غير تكنولوجية وفي جميع أنحاء الجمهورية.
وفى خلال 7 أعوام تضاعفت موازنة التدريب بالوزارة 40 مرة، وتضاعف عدد المتدربين 125 مرة ليصل إلى 500 ألف متدرب بموازنة 2 مليار جنيه خلال العام المالى الحالي.
ونحرص على أن تشمل البرامج التدريبية كافة المراحل العمرية بدءا من سن 8 سنوات من خلال مبادرات أجيال مصر الرقمية التي توفر برامج تدريبية متخصصة لطلاب المدارس والجامعات والخريجين بهدف تنمية مهاراتهم فى التخصصات الحديثة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها الذكاء الاصطناعى، وعلوم البيانات، والأمن السيبرانى، والنظم المدمجة، والفنون الرقمية، وإدارة موارد المؤسسات وغيرها بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلى والعالمى، كما يتم توفير برامج تعليمية متخصصة بأعلى معايير الكفاءة والجودة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال مدارسwe للتكنولوجيا التطبيقية. حيث تم إطلاق 19 مدرسة في إطار خطة تستهدف إنشاء مدرسة بكل محافظة.
كما يتم توفير برامج تعليمية متقدمة فى أحدث مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل: الذكاء الاصطناعى وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، والفنون الرقمية من خلال جامعة مصر للمعلوماتية، التى تعد أول جامعة متخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى أفريقيا.
ومؤخرا أطلقنا مبادرة الرواد الرقميون التي توفر مجموعة من البرامج الأكاديمية المكثفة التى تتيح الحصول على دبلومات وماجستير مهنىأو علمى في التخصصات التكنولوجية بالشراكة مع كبرى الشركات التكنولوجية المحلية والعالمية وكذلك الشركات المتخصصة فى تنمية المهارات الشخصية واللغوية والجامعات المرموقة
– ما أشكال الدعم التي تقدمها الوزارة لرواد الأعمال في مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة؟
صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي صناعة قوامها الابداع؛ لذا نحرص على تحفيز الشباب على العمل الابتكاري وتعزيز نمو قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة، وتذليل العقبات التى تواجه رواد الأعمال في مختلف المحافظات.
ويمكن للشركات الناشئة والمبتكرين الالتحاق بالبرامج المقدمة في مراكز إبداع مصر الرقمية في مختلف المحافظات والتي يتم من خلالها تقديم سلسلة القيمة للشركات الناشئة والتي تبدأ بالعصف الفكرى وبناء أفكار تصلح لإقامة شركات ثم تدريب الشباب أصحاب هذه الأفكار تدريب تقني واقتصادى وتسويقى ثم بناء خطة لتأسيس الشركة تمهيدا لبدء النشاط، ثم إنشاء الشركات واحتضانها، ثم عقد محافل تشبيك لجذب الاستثمارات.
ولقد تم حتى الآن إنشاء 23 مركزا في مختلف المحافظات في إطار خطة تستهدف إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بكل محافظة. كما تم الاتفاق مع شركتين عالميتين مرموقتين فى مجال تمكين الشركات الناشئة وتسريع نموها للاستفادة من الخبرات العالمية في تنمية الاستثمارات فى الشركات الناشئة.
ونعمل حاليا على التوسع في انشاء الحاضنات التي تركز على تخصصات تكنولوجية محددة؛ حيث تم إنشاء معمل الابتكار الحكومى في مركز إبداع مصر الرقمية الجيزة الذي يهدف إلى تمكين الشركات الناشئة المبتكرة المهتمة بمجال التكنولوجيا الحكومية، وتعزيز الابتكار فى مجال التكنولوجيا الحكومية مما يساهم فىتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتعزيز مكانة مصر في المؤشرات العالمية للتحول الرقمي.
ونعمل حاليا على توفير بنية تحتية حوسبية للشركات الناشئة التي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال مركز الابتكار التطبيقي، كما نوفر منظومة متكاملة لدعم الشركات العاملة في مجال تصميم الالكترونيات من خلال مركز امحوتب للابداع والتطوير في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وذلك بالإضافة الى دعم الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيات المساعدة من خلال الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة.
– يشهد سوق العمل تحولًا متزايدًا نحو العمل الحر. ما هي أبرز المبادرات وأنواع الدعم التي تقدمها الوزارة للمهنيين المستقلين لتمكينهم وتنمية مساهمتهم في الاقتصاد الرقمي؟
تولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية كبيرة لدعم المهنيين المستقلين، بما يمثله من أهمية في توفير فرص عمل جديدة وغير تقليدية، والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الرقمي. لذلك، حرصنا على أن تشتمل جميع المبادرات التدريبية التي تقدمها الوزارة على توفير تدريب متخصص في مهارات العمل الحر، إلى جانب التدريب التقني، بما يتيح للمتدربين خيارات متعددة للالتحاق بسوق العمل، سواء من خلال وظيفة تقليدية أو من خلال العمل كمحترف مستقل على المنصات الرقمية.
وترتكز استراتيجية الوزارة لدعم العمل الحر على أربعة محاور رئيسية وهي: إتاحة البرامج التدريبية، وتطوير خدمات الإنترنت، وتوفير مساحات عمل مجهزة، إلى جانب تقديم الحوافز والدعم الفني والمالي للمهنيين المستقلين.
ومن خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة كالمعهد القومي للاتصالات، ومعهد تكنولوجيا المعلومات، ومدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية، والبرامج التدريبية المتاحة على منصة “مهارة تك”، وضمن مبادرة “رواد مصر الرقمية”، ومبادرة “ITIDA Gigs”، نعمل على إعداد وتأهيل كفاءات قادرة على المنافسة في سوق العمل الحر، وصقلها بالمهارات التقنية المطلوبة، ومهارات تقديم العروض والتسعير والتفاوض، إلى جانب تدريب المتدربين على كيفية إنشاء حسابات فعالة على منصات العمل الحر الدولية.
كما نضخ استثمارات مستمرة لتطوير شبكة الإنترنت، وتوفير بيئة عمل محفزة من خلال مراكز “إبداع مصر الرقمية” المنتشرة في مختلف المحافظات، والتي وصل عددها إلى 23 مركزاً، ومستهدف زيادتها إلى 27 مركزاً بنهاية العام الجاري.
ندعم أيضًا المهنيين المستقلين من خلال إقامة معسكرات تدريب تطبيقية وملتقيات تشبيك، وإطلاق مبادرة بالتعاون مع بنك ناصر لتوفير تمويل ميسر لشراء أجهزة الحاسب الآلي. كذلك تم بناء منصة رقمية للمهنيين المستقلين تتضمن مجموعة من المميزات لهم بما فىذلك توفير خدمات استشارية فى مجال الضرائب، وتمكينهم من كتابة عقود منمطة وفتح حساب بنكى.
في ختام لقاءنا مع معالي الوزير تتضح ملامح الرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لبناء مجتمع رقمي متكامل، يدعم الابتكار، ويعزز الشمول الرقمي، ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي في مجالات التكنولوجيا الحديثة.
وقد أبرز الحوار حجم الجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم رواد الأعمال، وتأهيل الكوادر الوطنية، بما يتماشى مع مستهدفات “مصر الرقمية” واستراتيجية الذكاء الاصطناعي.
كما تبين لنا أيضا قوة مصر العقلية المبتكرة من قديم الازل حيث أوضح لنا معالي الوزير اثناء زيارته شعار الوزارة الرسمي، حيث تتمركز ايست أله التدوين للمعلومات وحفظها، فهى ركز لقوة مصر من قديم الزمان حتى الان على الابتكار والتطور التكنولوجي والعلمي
نتوجه بالشكر إلى معالي الوزير “عمرو طلعت ” على سعة صدره وإجاباته الوافية، ونتطلع إلى استمرار هذا الزخم لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تصب في مصلحة المواطن المصري وتواكب تطورات العصر الرقمي.
