هل يصبح Chat GPT محامي في المحاكم المصرية ؟

كتبت شروق عارف

في زمن لم يعد فيه الذكاء الاصطناعي مجرد أداة ترفيهية أو وسيلة مساعدة في المهام الدراسية  بل أصبح جزءًا لا يتجزأ من تفاصيل حياتنا اليومية اقتحم هذا التطور التكنولوجي العديد من المجالات مثل الإعلام والطب والتعليم، وها هو اليوم يقترب من أبواب القانون

‏وظهر ذلك مؤخرا في قصة شاب كازاخستاني استخدم تطبيق شات جي بي تي  للطعن على مخالفة مرورية دون الاستعانة بمحامي ‏الأمر الذي جعلنا نطرح سؤال مهم هل يمكن أن نرى الذكاء الاصطناعي يوما يترافع داخل المحاكم المصرية

‏ الذكاء الاصطناعي أداء مساعدة للمحامي وليست بديل عنه

‏صراحة أحد المحامين أن دور الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني يجب أن يظل  محدود  ويقتصر فقد علي  تحسين النظام الإداري أو تنظيم المعلومات فإنه لا يمكن ان يعوض المحامي البشري

وأوضح  أن الذكاء الاصطناعي مجرد إلة تتلقى بيانات وتعيد إنتاجها دون أن تكون لديها قدرة على الفهم الحقيقي أو التقدير الإنساني فالذكاء الاصطناعي لا يعرف من الظالم ومن المظلوم  ولا يملك إحساسا أو ضميرا وهما عنصر أساسيان في مهنة المحاماة

 وضرب  مثالا على ذلك بقضايا القتل قائلا لو قدمت له أوراق قضية قتل  فكل ما سيفعله هو تطبيق القانون والإقرار بأن العقوبة هي الإعدام أو المؤبد لكنه لا يستطيع أن يكتشف الثغرات أو الملابسات التي قد يستخدمها المحامي للدفاع عن المتهم كما شدد على أن لكل قضية ظروفها وتفاصيلها الخاصة وهو ما لا يمكن للذكاء الاصطناعي التعامل معه بنفس كفاءة وتقدير المحامي البشري

‏ من جانبه  قال المحامي فيصل محمد  إن الذكاء الاصطناعي قد يمثل أداة مساعدة للمحامين في بعض المهام مثل مراجعة العقود أو إعداد المذكرات القانونية لكنه لا يمكن أن يحل محل المحامي البشري خصوصا في قضايا المرافعة التي تعتمد على الفهم العميق للسياق والتقدير الشخصي للمواقف  كما اكد أن القوانين المصرية واضحة   حيث يشترط أن يكون المحامي شخص معتمدا من نقابة المحامين ولا توجد أي نصوص قانونية تسمح للذكاء الاصطناعي بالترافع أو تمثيل الموكلين أمام القضاء وأشار إلى أن تطوير استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني يحتاج إلى تشريعات جديدة تضع ضوابط وحدودا واضحة  مؤكدا أن التكنولوجيا يمكن أن تكون مساعد  لكنها لا تستطيع أن تحل محل  المحامي في المحكمه

وفي السياق نفسه شدد المحامي محمد عاطف عبد الرسول محامي حر ومحاسب قانوني وخبير ضرائب حاصل على ماجستير في العلوم الجنائية والقضاء العسكري يري إن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني يجب أن يكون بحذر معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يفتقر إلى الرؤية القانوني والإدراك الأخلاقي الذي يميز المحامي البشري

‏وتابع حديثه قائلا ان القانون ليس مجرد قوانين تفسر أو تطبق، بل هو منظومة أخلاقية وإنسانية متكاملة المحامي لا يمثل فقط النص بل يمثل الضمير القانوني
الذكاء الاصطناعي لا يستطيع أن يشعر أو يتعاطف أو يقدر الملابسات النفسية والاجتماعية المحيطة بكل قضية

وأشار إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الشؤون القانونية يتطلب تنظيم تشريعي دقيق يضع له حدودا واضحة مؤكدا أن دوره يجب أن يظل مساعد وليس بديلاً خاصة في ساحات القضاء

‏ فعلى الرغم من التطور الملحوظ الذي حققه الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات لكن يبقي استخدامه كمحامي في المحاكم المصرية  موضوع  مثيرا للجدل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون أداة مساعدة فعالة في بعض جوانب العمل القانوني مثل إعداد المذكرات القانونية أو تنظيم المعلومات لكن يبقى دور المحامي البشري أساسي في التحليل العميق للقضايا وفهم الظروف والملابسات